بخرند و در نفع با هم شريك شوند ، يا آنكه مفلسى متاع مالدارى بفروشد به زياده تا آنكه او را نفعى باشد . و غير شركت اموال از اقسام [ 1 ] شركت پيش شيعه معتبر نيست . و شروط آن ده چيز است : اوّل آنكه : هريك از شريكان بالغ و عاقل باشند . دوم آنكه : جايزالتصرّف باشند . سوم : ايجاب چون « اشتركنا » يعنى شريك شديم . چهارم : قبول و آن هر لفظى است كه دلالت كند به رضاى به ايجاب . پنجم آنكه : سرمايه باشد . ششم آنكه : جنس و مقدار سرمايه معلوم باشد ، پس اگر مجهول باشد صحيح نيست ، و مىبايد كه مال هر دو يك جنس باشد كه بعد از آنكه ممزوج سازند از يكديگر متميّز نشوند ، پس اگر همچنين نباشد صحيح نيست . هفتم آنكه [ 2 ] : سرمايه حاضر باشد ، پس اگر غايب باشد يا دَيْن باشد صحيح نيست . هشتم آنكه : نفع ميانهء ايشان بالسويه باشد به‌قدر مال ايشان . و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه اگر شرط تفاوت كنند [ 3 ] جايز است . [ 4 ] « 1 » و بعضى

--> [ 1 ] اگر اجماع بر بطلان اقسام ثلاثه قائم نبود حكم به بطلان خالى از اشكال نبود و احتياط ظاهر است . ( تويسركانى ) [ 2 ] اين شرط احوط است . ( تويسركانى ) [ 3 ] يعنى هرگاه با فرض تساوى در مقدار مال شرط زيادتى در ربح يا خسران يا در هر دو از براىيك جانب و بر فرض تفاوت در مقدار مال تساوى و در ربح يا خسران يا هر دو شرط شود بعضى قائل است كه چنين شرطى باطل مىباشد ، لكن اظهر صحّت است . ( نخجوانى ) [ 4 ] اين قول اقوى است ، ولى احوط ترك اين شرط است . ( دهكردى ) * اين قول اقوى است . ( يزدى ) ( 1 ) سيّدمرتضى ، انتصار : 471 . علّامهء حلّى ، قواعد 2 : 327 و مختلف 6 : 231 . فخرالمحقّقين ، ايضاح 2 : 301 .